تتجه الساحة الفلسطينية نحو اصطفافات انتخابية غير تقليدية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. وتبرز في الأفق إمكانية تشكيل قائمة موسعة تضم حركة حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، إلى جانب قوى وشخصيات وطنية أخرى.
تأتي هذه التحركات عقب المرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس في يوليو الماضي، داعياً لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006. وقد حددت لجنة الانتخابات المركزية جدولاً زمنياً يبدأ بفتح باب الترشح في سبتمبر، وصولاً إلى يوم الاقتراع في الثامن والعشرين من نوفمبر.
أكدت مصادر قيادية في حركة حماس أن الحركة حسمت قرارها بالمشاركة الفاعلة، مفضلةً خوض السباق ضمن أوسع تكتل وطني ممكن. وأشارت المصادر إلى إجراء لقاءات مكثفة مع الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وتيار دحلان للوصول إلى صيغة توافقية عريضة.
من جانبه، أوضح حسام بدران، مسؤول العلاقات الوطنية في حماس أن الحركة لا تضع شروطاً مسبقة أو 'فيتو' على أي مكون فلسطيني. وشدد على أن الهدف هو بناء نظام سياسي يمثل الجميع ويواجه التحديات الراهنة بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الاحتلال.
في المقابل، حسمت حركة فتح موقفها بالتمسك بخوض الانتخابات بقائمة رسمية واحدة تمثل أطرها التنظيمية. وأكد المتحدث باسم الحركة منذر الحايك أن القواعد الفتحاوية ترفض بشكل قاطع فكرة القائمة المشتركة مع حماس، رغم انفتاحها على تحالفات مع فصائل أخرى.
ويرى مراقبون أن إصرار فتح على القائمة المنفردة يعكس رغبة السلطة في تجديد شرعيتها ضمن إطار الالتزامات الدولية القائمة. وتهدف هذه الخطوة إلى إظهار القدرة على ممارسة الديمقراطية في الضفة وغزة والقدس، رغم التعقيدات الميدانية والسياسية المفروضة.
💬 التعليقات (0)