متابعة - شبكة قُدس: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات عملية لإنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة لتنفيذ الأحكام، في خطوة تأتي بعد دخول قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ، وسط دفع متواصل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والتيار اليميني المتطرف لتشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته تقارير عبرية، يتضمن المشروع إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام وترتيبات تتيح لعائلات المستوطنين القتلى حضور تنفيذ الأحكام، فيما قال بن غفير إن حكومة الاحتلال أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الأسرى والدفع نحو تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.
وتسمح التعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بعد إقرار ما يُسمّى بقانون “إعدام الأسرى”، وبعد فترة وجيزة من المصادقة على قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تزعم سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهذه الخطوة تعكس حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين في ظل العجز الدولي الممنهج، واستمرار تجاهل الاحتلال للنداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية، في وقت يوفّر فيه التواطؤ الدولي غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة هذه السياسات.
ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الإعدام الفعلي بحقّ الفلسطينيين عبر القتل الميداني اليومي، وعمليات الإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات، بل بات يعمل بصورة متسارعة على تقنين هذه الجرائم ومنحها غطاءً تشريعياً وقضائياً، في محاولة لترسيخ منظومة قانونية استعمارية تُشرعن القتل، وتحوّل المحاكم العسكرية إلى أدوات ترسيخ في مشروع الإبادة المستمر بحقّ الشعب الفلسطيني.
ووفق مؤسسات الأسرة، فإن هذه التشريعات تأتي في وقتٍ تتصاعد فيه جرائم المستعمرين المسلحين في الضفة الغربية، الذين تحوّلوا إلى شريكٍ أساسي في تنفيذ عمليات القتل والإعدام بحقّ الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار سياسة رسمية تهدف إلى تكريس الإرهاب المنظّم ضدّ أبناء شعبنا، ودفع الفلسطينيين نحو مزيد من الاستهداف والمحو والاقتلاع.
💬 التعليقات (0)