"حماية" يطالب الاتحاد الأوروبي بمراقبة الضمانات القانونية للانتخابات الفلسطينية

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمتابعة البيئة القانونية والسياسية المحيطة بالانتخابات الفلسطينية، محذراً من مخاطر قد تؤثر في استقرار النظام الديمقراطي والانتخابي، في ظل تراكم تعديلات وقرارات تنظم الحياة السياسية والانتخابية.

وقال المركز، في إحاطة قانونية وحقوقية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن هذه التطورات تثير تساؤلات تتعلق بالتعددية السياسية، والحق في المشاركة العامة، واستقرار القواعد الانتخابية، وتجديد الشرعيات الشعبية.

وأكد أن موقفه يستند إلى معايير قانونية وحقوقية ومؤسسية، ولا يستهدف أي شخصية أو جهة سياسية بعينها، مشيراً إلى أن الإحاطة تقوم على مبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والحق في المشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، وحرية الاختيار، واستقلال المؤسسات المنتخبة.

وأوضح المركز أن الإشكالية لا ترتبط بقرار أو تعديل قانوني منفرد، وإنما بالأثر التراكمي للتعديلات والقرارات التي تمس قواعد العملية السياسية والانتخابية، ومدى انعكاسها على استقرار القاعدة القانونية وثقة الجمهور بحياد العملية الانتخابية وتكافؤ فرص المنافسة.

وشدد على أن حماية المسار الديمقراطي لا تقتصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وإنما تتطلب توفير بيئة قانونية وسياسية مستقرة ومحايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وحرية الاختيار.

وأشار إلى أن غياب المؤسسة التشريعية المنتخبة والفاعلة لا ينبغي أن يؤدي إلى تحويل الاستثناء التشريعي إلى قاعدة دائمة، أو إضعاف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، داعياً إلى إخضاع القواعد المنظمة للحياة السياسية لأعلى مستويات الشفافية والمشاركة والمراجعة القانونية.