كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش استخدم خلال السنوات الماضية آلية التعامل المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية كورقة ضغط على السلطة، بهدف انتزاع تنازلات تتعلق بتوسيع الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة.
وبحسب تحقيق نشرته الصحيفة، فإن البنوك الإسرائيلية "هبوعليم" و|ديسكونت" تؤدي دور البنوك المراسلة للبنوك الفلسطينية، وتوفر لها خدمات المقاصة وتحويل الأموال اللازمة للتجارة بين "إسرائيل" والضفة الغربية.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية ما يعرف بـ«خطابات التعويض» لحمايتها من مخاطر الدعاوى القضائية، في حال تبين أن بنوكا فلسطينية تعاملت مع حسابات مرتبطة بمنظمات مصنفة إرهابية. أخبار ذات صلة سموتريتش: القضاء على حماس يتطلب احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها سموتريتش يطالب نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات في غزة
وقالت يديعوت إن سموتريتش، بعد توليه منصب وزير المالية، وافق في البداية على تمديد خطابات التعويض، قبل أن يدرك أن الملف يمنحه أداة ضغط قوية على السلطة الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الوزير المتطرف تقليص فترات التمديد، التي وصلت في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر فقط، بالتزامن مع تصعيد انتقاداته للقطاع المصرفي الفلسطيني واتهامه بعدم تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأدى ذلك إلى زيادة مخاوف البنوك الإسرائيلية من تحمل مخاطر قانونية ضخمة، خصوصا أمام دعاوى محتملة في الولايات المتحدة تتعلق بتمويل هجمات عبر حسابات مصرفية فلسطينية.
💬 التعليقات (0)