قضية محمود خليل تختبر حدود سلطة ترمب في ترحيل المعارضين

واشنطن – سعيد عريقات – 18/8/2026

نشرت مجلة "ذي نيويوركر" يوم الاثنين تحقيقاً مطولاً للكاتب في المجلة آندرو مارتينز، يتناول قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل، وما تكشفه من صراع متصاعد بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والسلطة القضائية حول حدود صلاحيات الحكومة في احتجاز وترحيل المهاجرين بسبب مواقفهم السياسية. ولا تكتسب القضية أهميتها من مصير خليل وحده، بل من احتمال أن تؤسس سابقة قانونية تمس حقوق المقيمين الدائمين، وحرية التعبير، وضمانات المثول أمام القضاء، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة التنفيذية والقانون في الولايات المتحدة.

خليل، البالغ من العمر 31 عاماً، ولد ونشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ثم غادر سورية إلى لبنان "بعد تصاعد القمع في عهد بشار الأسد" بحسب الكاتب. وبنى خلال سنوات عمله في بيروت مساراً مهنياً في المجال السياسي والإنساني، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ويدرس في جامعة كولومبيا. وهناك أصبح أحد أبرز وجوه الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية على غزة.

وبخلاف كثير من المحتجين، لم يكن خليل يخفي وجهه، بل تحول إلى شخصية عامة معروفة في الإعلام الأميركي. تولى دوراً تنظيمياً ووسيطاً بين المحتجين وإدارة الجامعة، حتى إن مسؤولين في كولومبيا وصفوه بأنه أكثر هدوءاً واعتدالاً من بعض الناشطين الآخرين. لكنه أصبح، في المقابل، هدفاً لحملات تشهير ومراقبة إلكترونية من جماعات مؤيدة أو تابعة لإسرائيل، بينها منظمة "بيتار"، وموقع "كاناري ميشن"، اللذان صنفاه ضمن قوائم تستهدف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

بعد إعادة انتخاب ترمب، تغيرت البيئة السياسية بصورة جذرية. ففي آذار 2025، اعتقل عملاء اتحاديون خليل، رغم كونه مقيماً دائماً بصورة قانونية، بعدما أبلغوه أولاً بأن تأشيرته الطلابية أُلغيت، قبل أن يكتشفوا أنه لا يحمل تأشيرة طالب أصلاً. نُقل مكبلاً بين عدة مراكز احتجاز، ثم إلى منشأة تابعة لسلطات الهجرة في لويزيانا، حيث بقي أكثر من مئة يوم، في وقت كانت زوجته نور عبد الله، وهي أميركية وطبيبة أسنان، حاملاً بطفلهما.

ولم تتهمه الحكومة بارتكاب جريمة جنائية، أو التحريض على العنف، أو تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية. وبدلاً من ذلك، استند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى مادة نادرة الاستخدام في قانون الهجرة تسمح بترحيل أجنبي إذا اعتُبر وجوده ذا "عواقب سلبية على السياسة الخارجية" الأميركية. واعتبرت مذكرة روبيو أن تصريحات خليل ومشاركته في احتجاجات جعلت وجوده في الولايات المتحدة ضاراً بالمصالح الأميركية، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية.