اشتعلت الخريطة اليمنية باشتباكات متزامنة، لتشمل جبهات تمتد بين مأرب والجوف وحضرموت والحديدة وتعز والضالع ولحج، وتجاوزت الحدود المحلية لتصل الضربات إلى الجارة السعودية وممرات الملاحة بالبحر الأحمر، في مشهد يؤكد أن معادلة "خفض التصعيد" -التي سادت منذ أبريل/نيسان 2022- لم تعد قائمة.
وبينما يرى محللون عسكريون وإستراتيجيون أن ما يجري لا يعدو كونه حرب استنزاف مضبوطة الإيقاع لم تصل بعد إلى لحظة الحسم، يذهب آخرون إلى أن موازين القوة الداخلية والإقليمية تغيرت جوهريا لصالح الحكومة الشرعية، وأن المعركة الفاصلة باتت قضية وقت لا مسألة احتمال.
ويكاد أغلب المحللين -الذين تحدثوا إلى الجزيرة نت- يجمعون على أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تحاول استباق استحقاق عسكري تدرك أنه قادم، عبر جر "خصومها" إلى مواجهة مبكرة بشروط تختارها هي، وفي وقت تفضل فيه الحكومة تأجيل الحسم إلى حين اكتمال بناء مؤسستها العسكرية.
ويأتي هذا الانفجار الميداني نتاج تراكم محلي وإقليمي معا؛ فمنذ إعلان الحوثيين نهاية يونيو/حزيران الماضي النفير واندلاع أزمة الطائرة التابعة لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" المتجهة إلى مطار صنعاء الشهر الماضي، أعلن الحوثيون انتهاء معادلة "خفض التصعيد"، لتتوالى موجات متصاعدة من حظر الملاحة واستهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية في جازان وينبع، وصولا إلى أعنف موجة هجمات تشهدها محافظات يمنية منذ سنوات.
وفي خلفية المشهد، يقف صراع إقليمي أشمل بين واشنطن وطهران، ترى فيه الحكومة اليمنية أن الحوثيين ليسوا سوى امتداد لأجندة إيرانية تسعى لرفع كلفة أي ضغط دولي عبر فتح جبهة اليمن كلما ضاقت الخيارات في ملفات أخرى كمضيق هرمز.
وفي هذا السياق، تكشف الخرائط الميدانية والتسلسل الزمني للأحداث صورة لكيفية تحوّل جبهات متفرقة إلى ميادين مشتعلة تمتد من الجوف شمالا إلى الضالع جنوبا، ومن مأرب شرقا إلى الحُديدة والبحر الأحمر غربا؛ مما يقودنا إلى الإجابة عن أسئلة من قبيل: من بدأ التصعيد؟ ومَن يقاتل مَن؟ وإلى أين يمكن أن تصل الاشتباكات إذا استمر منحناها الحالي؟
💬 التعليقات (0)