تثير تعديلات مقترحة لقانون الملكية العقارية في الأردن نقاشات شعبية ورسمية بشأن التوازن بين حماية الملكية الخاصة وتمكين الدولة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية، لا سيما السكك الحديدية، وسط مخاوف تتعلق بتملك غير الأردنيين والأشخاص الاعتبارية للعقارات، ونزع الملكية الفردية للمنفعة العامة.
وصدر قانون الملكية العقارية أول مرة عام 2019 بهدف تنظيم السوق العقارية وتقنين المعاملات المتعلقة بالأراضي والعقارات والوحدات السكنية، سواء بالبيع أو الرهن أو التأجير، ليشكّل مظلة تجمع القوانين المتفرقة التي صدرت على مدى عقود في هذا الشأن.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة إن التطبيق العملي للقانون بين عامي 2019 و2026 كشف عن مسائل تحتاج إلى تعديل، مؤكدا أن المقترحات تعالج مشكلات تشمل رقمنة المعاملات والملكية على الشيوع وقيمة تعويضات نزع الملكية، إلى جانب جذب الاستثمارات إلى العقارات ومشاريع البنية التحتية.
وأقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، مكونة من اللجنتين القانونية والاقتصادية، مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لكن رئيس اللجنة رجائي المعشر حمّل الحكومة جزءا من مسؤولية الجدل، مشيرا إلى أنها "لم تقم بالقدر الكافي من الإعداد المسبق والحوار المجتمعي اللازم، ولم توضح بصورة كافية الأسباب الموجبة للمشروع وأهدافه وأبعاده والآثار المترتبة على أحكامه".
وأوصت اللجنة بتحسين إجراءات التعامل مع الملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري المعني بتطبيق القانون، وإعطاء الأولوية لأراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتجنب استملاك أراضي المواطنين إلا عند الضرورة، كما دعت إلى وضع نظام يحدد أسس احتساب القيمة العادلة للتعويض، بما يوحّد معايير التقييم ويحمي حقوق مالكي العقارات.
وقال المحلل الاقتصادي والناشط السياسي محمد البشير لرويترز إن جزءا من الجدل يرتبط بموقع الأردن المجاور لإسرائيل، وما يثار تاريخيا بشأن مخططات لإقامة مناطق عازلة في دول الجوار، معتبرا أن "هذه الهواجس قد تكون ساهمت، بشكل أو بآخر، في الجدل القائم حول تملك غير الأردنيين".
💬 التعليقات (0)