دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا رديف مصطفى ذوي الضحايا والمتضررين للتحرك والادعاء وتقديم شهاداتهم ضد اللواء السابق في مخابرات النظام المخلوع إبراهيم حويجة أمام الدوائر القضائية المتخصصة.
وأضاف مصطفى في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم الاثنين، أن حويجة بات "قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص"، وذلك على خلفية تورطه في جرائم ترتقي إلى "جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأكد مصطفى أن المحاكم المتخصصة قد أُنشئت لخدمة المتضررين وفي سبيل تحقيق "العدالة والمحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر".
ويُعد حويجة من أبرز الضباط الأمنيين في النظام السوري المخلوع، إذ برز اسمه بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970، وتولى عام 1987 رئاسة إدارة المخابرات الجوية خلفا للواء محمد الخولي، ليستمر في منصبه بنفوذ وقبضة أمنية مشددة ضد الحركات المعارضة حتى إقالته بقرار من بشار الأسد عام 2002.
وخلال مسيرته، ارتبط اسمه بالدور المباشر للمخابرات الجوية في قمع انتفاضة حماة عام 1982، إلى جانب اتهامه بالتخطيط لاغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط عام 1977 والتورط في تصفيات استهدفت معارضين سياسيين داخل البلاد وخارجها.
وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال حويجة في 6 مارس/آذار 2025 في منطقة جبلة بريف اللاذقية، ضمن حملة المحاسبة وملاحقة ضباط ورموز النظام المخلوع عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
💬 التعليقات (0)