فلسطين والمحكمة والدين والاشتراكية.. الحزب الديمقراطي أمام معركة هوية

قبل انتخابات التجديد النصفي، تتقاطع داخل الحزب الديمقراطي ملفات تبدو متباعدة: الهجرة، وفلسطين، والمحكمة العليا، والدين، وصعود اليسار. لكنها في التغطيات الأمريكية تعود إلى سؤال واحد: أي حزب يريد الديمقراطيون أن يكونوا وهم يحاولون استعادة الكونغرس؟

كان اجتماع اللجنة الوطنية الديمقراطية الصيفي في أوستن صورة مكثفة لهذا السؤال. فبحسب واشنطن تايمز، أراد قادة الحزب تقديم اللقاء بوصفه تمرينا على التنظيم والوحدة ضد ترمب، لكنّ الخلافات ظهرت سريعًا؛ من طريقة التعامل مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية "آيس"، إلى الانقسام حول فلسطين وإسرائيل داخل الحزب.

في ملف "آيس"، لم يستطع الحزب اختيار لغة واحدة بين جناح يريد إلغاء الوكالة وجناح يفضّل إصلاحها، فانتهى إلى تمرير قرارين منفصلين بدل حسم الموقف. أما في ملف فلسطين، فأُحيل الخلاف إلى مجموعة عمل معنية بالشرق الأوسط، على أن تقدم تقريرها بعد انتخابات التجديد النصفي، بما أبقى واحدا من أكثر ملفات الحزب حساسية خارج الحسم إلى ما بعد نوفمبر .

ينقل التقرير عن رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن قوله إن الحزب يضم محافظين ووسطيين وتقدميين ويساريين، وإن "الجميع مرحب به". لكنّ هذه الصيغة الواسعة لم تُخفِ قلقا داخليا عبّر عنه تيري ماكوليف، الحاكم السابق لفرجينيا والرئيس الأسبق للجنة، حين دعا الديمقراطيين إلى التوقف عن مهاجمة بعضهم بعضا في عام يتطلعون فيه لاستعادة مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.

وبحسب واشنطن تايمز، خرج الحزب من أوستن من دون حسم ملفات كبيرة، بينها فجوة التمويل أمام الجمهوريين، والخلاف على "آيس"، والانقسام بشأن فلسطين وإسرائيل. وانتقدت ميرفت جودة، رئيسة التجمع العربي الأمريكي في الحزب، تأجيل الموقف، قائلة إن الفلسطينيين لا يملكون صوتا حقيقيا داخله، بينما ردت عضو في التجمع اليهودي الديمقراطي بأن الجانبين يشعران بالعزلة داخل المؤسسة نفسها.

وفي جبهة أخرى، تقول واشنطن بوست إن غضب الليبراليين من المحكمة العليا الأمريكية دفع ديمقراطيين إلى طرح مقترحات واسعة لإصلاحها، بينها زيادة عدد القضاة من 9 إلى 13، وتحديد مدة ولايتهم بـ18 عاما بدل التعيين مدى الحياة، وفرض مدونة أخلاقية ملزمة، ووضع ضوابط على القرارات الطارئة التي تصدرها المحكمة سريعا وبشرح محدود.