أعاد قرار المصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وتحديد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات، ملف إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني إلى واجهة النقاش. وبموجب النظام المعتمد، يتشكل المجلس من 350 عضوًا، منهم 200 يمثلون الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
ويأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي بالغ التعقيد، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الانقسام الفلسطيني، إلى جانب حالة الجمود والترهل والهيمنة التي تعاني منها مؤسسات منظمة التحرير. وبينما ينظر إلى الانتخابات باعتبارها فرصة لتجديد شرعية المجلس الوطني وإعادة تفعيل مؤسسات المنظمة، تبرز في المقابل مخاوف من تحولها إلى أداة لإعادة إنتاج موازين القوى القائمة وترسيخ هيمنة حركة فتح على مؤسسات القرار الفلسطيني.
أزمة الشرعية يمثل تجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير حاجة سياسية ملحة، خصوصًا في ظل طول الفترة التي مضت منذ آخر عملية انتخابية شاملة، وتغير الواقع الفلسطيني ديموغرافيًا وسياسيًا، وظهور قوى وتيارات جديدة خارج البنية التقليدية للمنظمة.
ومن شأن انتخابات شاملة وتوافقية أن تفتح المجال أمام إعادة بناء التمثيل الفلسطيني، وإدخال قوى سياسية ومجتمعية جديدة إلى مؤسسات صنع القرار، وتعزيز قدرة المنظمة على استعادة دورها باعتبارها الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين في الداخل والخارج.
غير أن جوهر الخلاف لا يتعلق بمبدأ الانتخابات، وإنما بطريقة إطلاقها وإدارتها. فغياب التوافق الوطني المسبق حول قانون الانتخابات، وآليات التمثيل، وتوزيع المقاعد، وطبيعة المشاركة، يثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام الاستحقاق الانتخابي لإعادة ترتيب مؤسسات المنظمة وفق موازين القوة القائمة بدل إعادة بنائها على قاعدة الشراكة.
وتزداد هذه المخاوف في ضوء الانتقادات الموجهة إلى النهج السياسي والمؤسسي للقيادة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إدارة الانتخابات السابقة وقرارات إعادة تشكيل بعض مؤسسات النظام السياسي. ومن هذا المنظور، يُنظر إلى الانتخابات لدى القوى الفلسطينية على أنها قد تكون محاولة للحصول على شرعية انتخابية جديدة دون معالجة جوهر أزمة النظام السياسي والانقسام الداخلي.
💬 التعليقات (0)