أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي الفلسطينية انتقال صلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة على مهنة التخمين العقاري من هيئة سوق رأس المال إلى سلطة الأراضي، تنفيذًا لأحكام نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026م، والذي صدر استنادًا لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة بسلطة الأراضي، ودخل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/7/2026.
قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، السيد عمار العكر، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري والإشراف والرقابة عليها إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مؤسسية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتجسد نهجًا يقوم على توزيع الاختصاصات بما يعزز كفاءة العمل التنظيمي ويخدم المصلحة العامة.
وأضاف أنه منذ عام 2007، عملت الهيئة على بناء منظومة مهنية متكاملة لمهنة التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري، بما يضمن استقرار عمليات سوق تمويل الرهن العقاري، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وترخيص المخمنين العقاريين ورفع كفاءاتهم، وتنظيم برامج التدريب والامتحانات المهنية، وترسيخ المعايير المهنية والرقابية، الأمر الذي أسهم في بناء قاعدة من المخمنين العقاريين المؤهلين وتعزيز الثقة بالمهنة وبالتقارير الصادرة عنها.
وأكد العكر أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة راسخة للبناء عليها، معربًا عن ثقته بأن سلطة الأراضي ستواصل تطوير المهنة وتعزيز كفاءتها، بما يحقق استدامة تنظيمها ويواكب احتياجاتها المستقبلية، في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسستين.
من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة بقدرة السلطة على تحمل مسؤوليات جديدة، وامتدادًا طبيعيًا لدورها في إدارة قطاع الأراضي والعقارات في فلسطين.
وأضاف أن سلطة الأراضي ستعمل على تطوير منظومة التخمين العقاري بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، مؤكدًا حرص السلطة على استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وعلى التواصل المباشر مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لضمان انتقال سلس وواضح للصلاحيات، كما وشدد على أن هذا التكامل المؤسسي بين الجهتين يعزز من كفاءة العمل الحكومي، ويصب في خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.
💬 التعليقات (0)