تشهد مدينة اللد، وتحديدًا حي المحطة، تصاعدًا في المخططات التي تهدد عشرات العائلات الفلسطينية بإخلاء منازلها تمهيدًا لهدمها، بحجة إقامتها على ما تُسمى «أراضي الدولة».
وتوضح المحامية سيرين أبو لبن، عضو مجلس التخطيط والبناء في بلدية اللد، أن الحديث لا يدور عن 70 عائلة تلقت أوامر إخلاء، وإنما عن عشرات الأهالي، فيما يقف خلف كل أمر هدم عدد كبير من السكان، قد يصل في بعض الحالات إلى نحو 20 عائلة.
وتقول أبو لبن في حديث خاص لــ"رايـــة" إن ما يجري في حي المحطة ليس وليد اللحظة، بل يأتي في سياق مخطط يجري العمل عليه منذ نحو ست سنوات، وترى أنه لا يراعي احتياجات السكان الذين يعيشون في الحي منذ عقود.
وبحسب أبو لبن، تتضمن المخططات هدم منازل قائمة منذ قيام دولة إسرائيل، واستبدالها بمبانٍ سكنية متعددة الطوابق، ما قد يترك نحو 40 إلى 50 عائلة من دون مكان للسكن، في ظل عدم وجود ضمانات واضحة لإيجاد مساكن بديلة لهم.
وتضيف أن المخططات لا تقتصر على حي المحطة، بل تشمل أيضًا حي سمخيت والمنطقة الصناعية في اللد، مشيرة إلى حالات يُطلب فيها من عائلات التخلي عن أراضٍ تملكها أو تستخدمها منذ سنوات، مقابل مساحات أصغر بكثير.
وتلفت أبو لبن إلى أن بعض العائلات مُنحت مهلة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا لإخلاء منازلها، معتبرة أن مثل هذه المهل يمكن أن تشكل وسيلة لترهيب السكان، خصوصًا أن المخططات الحالية تأتي بعد سنوات من المفاوضات ومحاولات البحث عن حلول.
💬 التعليقات (0)