دخلت أزمة سد النهضة منعطفاً جديداً من التوتر المحتدم، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أكد فيها أن تدفق مياه نهر النيل باتجاه دول المصب بات يخضع لسيطرة بلاده الكاملة. هذه التصريحات أثارت تساؤلات عميقة حول التوجهات المستقبلية لأديس أبابا، خاصة أنها تزامنت مع انتقادات حادة وجهتها للسياسات المصرية في المنطقة.
واتهم الوزير الإثيوبي القاهرة بقيادة حملات إعلامية وصفها بـ 'المضللة' بهدف تقييد حق بلاده في الاستفادة من مواردها المائية وبناء سد النهضة. وشدد على أن حكومة آبي أحمد لن تتوقف عند هذا الحد، بل تعتزم المضي قدماً في تنفيذ مشاريع مائية جديدة على روافد النيل بدعوى تحقيق الاستخدام العادل للمياه ودعم التنمية المستدامة.
وتشير تقارير فنية ومحلية في إثيوبيا إلى وجود خطط طموحة لإنجاز أكثر من ثلاثة سدود جديدة ذات طاقة تخزينية ضخمة. ومن المتوقع أن تتجاوز السعة الإجمالية لهذه المشاريع المقترحة سعة سد النهضة الحالية، مما يعزز من قدرة أديس أبابا على التحكم المطلق في الموارد المائية الواصلة إلى السودان ومصر.
وتبلغ السعة التخزينية الحالية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب، وهو ما يجعله أضخم مشروع للطاقة الكهرومائية في القارة السمراء. ومع الحديث عن السدود الإضافية، تتزايد المخاوف لدى دول المصب من تحول النيل إلى أداة سياسية بيد إثيوبيا، مما يهدد الاستقرار المائي في المنطقة بشكل غير مسبوق.
في المقابل، أبدت مصادر مسؤولة في القاهرة رفضاً قاطعاً لهذه التوجهات، مؤكدة أن مياه النيل قضية وجودية لا تقبل المساومة. وأوضحت المصادر أن أي إجراءات أحادية الجانب تمثل خرقاً صريحاً للقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، مشددة على ضرورة الالتزام باتفاقيات قانونية ملزمة تضمن حقوق الجميع.
ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين مصريين أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة لا تعدو كونها محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة على نهر دولي. وأشار المسؤولون إلى أن القاهرة تتابع بدقة كافة التحركات الإثيوبية، ولن تسمح بالمساس بحصتها المائية التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة بشكل أساسي.
💬 التعليقات (0)