أعلن الجيش الإيراني رسمياً عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 30 ألف دولار لكل من يتمكن من قتل أو أسر جندي أمريكي، في خطوة تصعيدية لافتة تعكس حجم التوتر الميداني. وأوضحت القيادة العسكرية أن هذه القيمة ستتضاعف لتصل إلى 60 ألف دولار في حال نُفذت العملية على يد امرأة، مما يشير إلى محاولة تحفيز أطراف غير تقليدية للمشاركة في العمليات العدائية ضد الوجود الأمريكي.
وأكد قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي أن إطلاق هذه المكافآت جاء تلبية لرغبات متزايدة من متبرعين يسعون لدعم العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية مالياً. ولم يحدد حاتمي نطاقاً زمنياً أو جغرافياً معيناً لتنفيذ هذه الهجمات، لكنه شدد على أن التواجد الأمريكي في المنطقة بات من الماضي ولم يعد له أي فاعلية حقيقية على الأرض.
وفي سياق التهديدات البحرية، وجه حاتمي تحذيراً شديد اللهجة للقوات الأمريكية من مغبة الاقتراب من مياه الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز الاستراتيجي. وأشار إلى أن القوات الإيرانية ستستخدم كافة إمكانياتها لحماية سيادتها على هذه الممرات المائية، مؤكداً أن طهران مستعدة لدفع أي ثمن مقابل الحفاظ على أمن مضيق هرمز ومنع الاختراقات الأجنبية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث لم تشهد الأراضي الإيرانية أي تواجد بري معلن للقوات الأمريكية خلال المواجهات الأخيرة، باستثناء واقعة وحيدة في أبريل الماضي. وتمثلت تلك الواقعة في عملية إنقاذ سريعة نفذتها قوة أمريكية لإجلاء طيار أُسقطت مقاتلته فوق الأراضي الإيرانية، وهو ما يجعل التهديدات الحالية تركز على الوجود الإقليمي الأوسع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عرض المكافآت المالية يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها المحافظات الجنوبية في إيران. ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان قد يهدف إلى استغلال الحاجة الاقتصادية لتجنيد أفراد في مناطق التماس، خاصة وأن صاحب التصريح يشغل مكاناً مرموقاً في الهيكلية العسكرية للدولة الإيرانية.
ويُعد أمير حاتمي شخصية محورية في النظام العسكري الإيراني، حيث شغل سابقاً منصب مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الأعلى، مما يمنح تصريحاته وزناً رسمياً يتجاوز مجرد الدعاية. ورغم أن الجيش يأتي في المرتبة الثانية بعد الحرس الثوري من حيث النفوذ، إلا أن صدور مثل هذه الأوامر منه يعكس تنسيقاً عالياً في هرم السلطة العسكرية تجاه واشنطن.
💬 التعليقات (0)