أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل عملية نوعية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية طائلة وكميات من الذهب داخل عقارات تابعة لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الجهود الحكومية لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد المالي والإداري التي طالت مفاصل حيوية في الدولة.

وأفادت مصادر رسمية بأن المبالغ التي تم التحفظ عليها شملت نحو مليار و175 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى أكثر من 5.8 ملايين دولار أمريكي. كما عثرت فرق التفتيش على سبع سبائك ذهبية ومجموعة من المشغولات الثمينة، مما يرفع القيمة الإجمالية للمضبوطات إلى قرابة 9 مليارات دينار عراقي بحسب التقييمات الأولية للهيئة.

ونفذت مديرية تحقيق بغداد هذه العملية عقب سلسلة من إجراءات التقصي والمتابعة الدقيقة لتحركات المسؤول المتهم، حيث تمت مداهمة المنازل المعنية بموجب مذكرات قضائية أصولية. وقد وثقت الهيئة المشاهد المصورة للمضبوطات لضمان الشفافية في الإجراءات القانونية المتبعة ضد المتورطين في تبديد المال العام.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قامت بتنظيم محضر ضبط رسمي بكافة المحتويات التي عثر عليها، وجرى عرضها فوراً على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ المقتضى القانوني. وتندرج هذه القضية ضمن ملفات الكسب غير المشروع التي تلاحق فيها السلطات العراقية عدداً من كبار الموظفين والمسؤولين في الوزارات الخدمية.

وكانت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة قد أوقفت وكيل وزارة الكهرباء يوم الجمعة الماضي، بناءً على اتهامات مباشرة تتعلق باستغلال المنصب وتضخم الثروة بطرق غير قانونية. ويخضع المسؤول حالياً لتحقيقات مكثفة للكشف عن مصادر هذه الأموال ومدى ارتباطها بعقود أو صفقات مشبوهة داخل قطاع الطاقة.

وتشهد الساحة العراقية في الآونة الأخيرة حراكاً رقابياً واسعاً تقوده هيئة النزاهة، حيث يتم فتح ملفات قديمة وجديدة تتعلق بهدر الأموال العامة. ويهدف هذا التوجه إلى استعادة الأصول المنهوبة وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية، في ظل ضغوط شعبية ودولية لمكافحة الفساد المستشري في البلاد.