تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل محاولات متسارعة لتجاوز حالة الجمود التي تعترض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويأتي وصول المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إلى القاهرة ولقاؤه بقيادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بحضور الوسطاء، بالتوازي مع مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار تحرك يبدو أنه يستهدف إعادة دفع المسار التفاوضي ومنع انهيار الاتفاق أو العودة إلى مربع التصعيد.

ويكتسب التحرك المصري الأميركي أهمية خاصة، في ظل توجه كوشنر إلى تل أبيب، حيث يُنتظر أن يحمل معه مخرجات مباحثات القاهرة، وأن يحاول تقريب وجهات النظر بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها شكل المرحلة الثانية وآليات تنفيذها والضمانات المرتبطة بها.

تكمن المشكلة الأساسية في أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يزال يصطدم بتباين واضح بين الرؤية الإسرائيلية وما تتضمنه خريطة الطريق التي أقرها «مجلس السلام».

فالخريطة المؤلفة من 15 بندًا تضع مجموعة من الاستحقاقات، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في عملية إعادة الإعمار، وهي ملفات تمثل جوهر المرحلة المقبلة، لكنها في الوقت ذاته الأكثر حساسية بالنسبة إلى حكومة الاحتلال.

ومن هنا، فإن الخلاف لا يبدو متعلقًا بتفاصيل إجرائية فقط، بل يرتبط بجوهر مستقبل قطاع غزة: من يملك القرار على الأرض؟ وما شكل الوجود الإسرائيلي؟ ومن يتولى إدارة القطاع؟ وكيف ستتم عملية الإعمار؟ وما الضمانات التي تمنع العودة إلى الحرب؟