توجه ناخبو ولاية أوسون في جنوب غرب نيجيريا، أمس السبت، لاختيار حاكمهم المقبل. ويبدو الأمر في ظاهره سباقا على إدارة ولاية يقطنها نحو 4.7 ملايين نسمة، لكن الطبقة السياسية تقرأ فيه سؤالا أوسع: ماذا تكشف النتيجة عن التحالفات وولاءات الناخبين والآليات السياسية التي قد تصوغ الانتخابات الرئاسية عام 2027؟

وتجري أوسون انتخاباتها خارج الدورة الوطنية، أي بمعزل عن الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية، ما يجعلها أحد آخر الاختبارات الكبرى قبل الاقتراع الوطني. ولن تتنبأ النتيجة بمن يفوز بالرئاسة، لكنها قد تقدم مؤشرا مبكرا على ما إذا كان نفوذ الرئيس بولا أحمد تينوبو في الجنوب الغربي من البلاد ما زال يترجم إلى أصوات.

ويتركز السباق، رغم مشاركة أحزاب عدة، على ثلاثة مرشحين: الحاكم الحالي أديمولا أديليكي الذي فاز بالمنصب عام 2022 على قائمة حزب الشعب الديمقراطي ويسعى إلى ولاية ثانية، وبولا أويبامجي عن حزب المؤتمر التقدمي الجامع الحاكم، ونجيم فولاسايو سلام عن حزب المؤتمر الأفريقي الديمقراطي.

بُني مسار تينوبو السياسي في ولاية لاغوس المجاورة، لكن جذوره العائلية في أوسون، وقد حكم ابن عمه أديغبويغا أويتولا الولاية بين عامي 2018 و2022 قبل أن يخسر أمام أديليكي. ولذلك فإن فوز حزب المؤتمر التقدمي الجامع سيتيح له استعادة ولاية خسرها عام 2022، ويعزز موقعه في منطقة محورية لقوة الرئيس السياسية.

كما وسع الحزب الحاكم حضوره في أنحاء نيجيريا عبر سلسلة انشقاقات انتقل فيها حكام ولايات وسياسيون بارزون نحوه. وتطرح أوسون اختبارا مختلفا، إذ يتعين على الحزب الحاكم أن يكسب أصواتا لا سياسيين فحسب. ولا تعني الهزيمة أن تينوبو فقد الجنوب الغربي، لكنها ستضع موضع التساؤل الافتراض القائل إن الانشقاقات وتحالفات النخب تتحول تلقائيا إلى دعم انتخابي.

وبالنسبة لكثير من ناخبي أوسون، لا تدور الانتخابات أساسا حول مستقبل تينوبو، فانتخابات حكام الولايات كثيرا ما تُحسم على قضايا محلية مثل الطرق والخدمات العامة وفرص العمل والزراعة والبنية التحتية وأداء حكومة الولاية. وبينما يدافع أديليكي عن سجله، يعد أويبامجي بالتغيير، ويقدم سلام حزبه بوصفه بديلا. ويرى تقرير للجزيرة الإنجليزية أن الناخب المنشغل بأداء حكومة ولايته قد لا يعنيه ما يُحسب في أبوجا، لكن السياسيين على المستوى الوطني سيقرؤون النتيجة قراءة مختلفة.