يسود استياء واسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من توجيه وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى شرطة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بصياغة موقف مهني وقانوني يعتبر أن الخطة، بصيغتها الحالية، غير قابلة للتطبيق، وسط تحذيرات قانونية إسرائيلية من أن تنفيذها قد يُفسر دوليًا بوصفه ضمًا فعليًا للأراضي المحتلة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، مساء السبت، فإن مسؤولين في الجيش يعترضون على الأساس القانوني والعملي لتوجيه كاتس، ويعتبرون أن الفصل الذي يحاول فرضه بين التعامل مع المستوطنين وبين ما يسميه "الإرهاب الفلسطيني" لا ينسجم مع منظومة السيطرة القائمة في الضفة ولا مع طبيعة الأحداث الميدانية فيها.

وكان كاتس قد أعلن، الجمعة، أنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المسائل المدنية في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، بحيث تنشئ الأخيرة قوة مخصصة لهذه المهمة، فيما يقتصر عمل الجيش، وفق رؤيته، على ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني".

ونقلت "هآرتس" عن ضابط إسرائيلي رفيع قوله إن تصريحات كاتس تدل على أنه "لا يعرف القانون المطبق في المنطقة ولا علاقات القوى على الأرض"، مضيفًا أن "توجيه الوزير يتجاهل السؤال الأساسي: من صاحب السيادة في الضفة، وإلى أين يمكن لأحداث كهذه أن تجرنا".

وتقوم المنظومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على كون قائد المنطقة الوسطى في الجيش صاحب السلطة العسكرية فيها، بينما تعمل الشرطة الإسرائيلية في إطار صلاحيات محددة وبالتنسيق مع الجيش.