قالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في استهداف الصحافة الفلسطينية، بكافة وسائل القمع وصولا إلى القتل.

ورصدت لجنة الحريات، في تقرير لها، تصاعد الانتهاكات والاعتداءات التي تخص احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية، باعتبارها نمطًا متكاملًا من الضغط على مهنة الصحافة.

وقالت إن منظومة الاحتلال؛ بما فيها الجيش، والمستوطنين، والمسؤولين، والجهاز القضائي، والمؤسسة الإعلامية، نفذت في النصف الأول من العام الجاري 192 حالة احتجاز ومنع من التغطية، مقابل 314 حالة نفذتها في العام 2023، و396 حالة في 2024، و425 حالة في 2025.

كما وثقت لجنة الحريات في النصف الأول من 2026، وقوع 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات، و7 اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية.

وبينت أن المنع من التغطية لا يؤثر فقط على خبر اليوم، بل يؤثر على القدرة على إثبات جريمة بعد سنوات.

وبينت اللجنة أن هذه الأرقام تعني تحويل الصحفي من "مدني محمي" إلى "مشتبه أمني"، فالقانون الدولي الإنساني لا يمنح الصحفي حصانة مطلقة، لكنه يعتبره مدنيًا ما دام لا يشارك مباشرة فيما يسمى الأعمال العدائية.