تضع استهدافات السفن في مضيقي هرمز وباب المندب اقتصاد صناعة النقل البحري تحت ضغط متزايد، إذ تكشف الأزمات المتلاحقة في اثنين من أهم الممرات البحرية في العالم عن سلسلة واسعة من التكاليف تبدأ من بناء السفن وتمويلها، وتمر بالوقود والعمالة والتأمين، وصولا إلى كلفة نقل برميل النفط أو طن الحديد أو حاوية البضائع.

وتظهر المفارقة الأساسية في هذه الصناعة خلال الأزمات، فالخطر الذي يجعل تشغيل السفينة أكثر كلفة قد يجعل امتلاكها أكثر ربحية في الوقت نفسه، لأن ارتفاع التأمين والوقود وطول الرحلات يدفع بعض السفن إلى الانسحاب من السوق، ويقلل القدرة الاستيعابية المتاحة ويرفع أجور السفن المتبقية.

وتتضح هذه المعادلة بصورة استثنائية في مضيق هرمز، حيث هبطت حركة السفن في 10 أغسطس/آب 2026 إلى 6 سفن فقط، مقارنة بنحو 130 إلى 140 سفينة يوميا قبل الحرب، وفق بيانات نقلتها رويترز، بينما واصلت المخاطر في البحر الأحمر وباب المندب الضغط على خطوط الملاحة والتأمين.

وفيما يلي 6 أسئلة وأجوبة تشرح اقتصاد امتلاك السفينة: كم يكلف بناؤها؟ وكم تستغرق صناعتها؟ وكيف تحسب أجرة الشحن؟ وما نفقات تشغيلها؟ وكم تحتاج لاسترداد ثمنها؟ ومن يملك ويبني الأساطيل الكبرى؟

لا توجد كلفة موحدة للسفن، إذ يتغير السعر بحسب الحجم والغرض ونظام المحركات ونوع الوقود ومواصفات الانبعاثات وحوض البناء، لكنّ مقارنة 3 أنواع رئيسية تكشف حجم الاستثمار المطلوب.

فناقلة النفط العملاقة، المعروفة اختصارا باسم "في إل سي سي" (VLCC)، والقادرة عادة على حمل نحو مليوني برميل، يتراوح وزنها الساكن حول 300 ألف طن. ويبلغ سعر بناء ناقلة جديدة من هذه الفئة نحو 129 إلى 132 مليون دولار خلال 2026، وفقا لبيانات مستندة إلى كلاركس وفيسون نوتيكال.