تصاعد استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مع إصدار أكثر من 5 آلاف قرار منذ بداية العام، في سياسة تستنزف أعمار المعتقلين وتعطل حياتهم دون تهمة أو سند قانوني.

وقال مر كز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن الاعتقال الإداري بات سيفاً مسلطاً على أعناق الفلسطينيين.

وأكد أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من 1300 قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3300 حتى أغسطس/آب 2026، بزيادة بلغت نحو 260%. إقرأ أيضاً تحذير من مؤشرات خطيرة لسياسة الاعتقال الإداري

وأوضح المركز أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من 5 آلاف قرار إداري، بين قرارات جديدة وتجديد للاعتقال.

واعتبر أن هذه الأرقام مؤشر خطير على استمرار سياسة تعسفية تُبقي أكبر عدد ممكن من الأسرى خلف القضبان دون سند قانوني، وبما يتجاهل القيود التي وضعها القانون الدولي على استخدام الاعتقال الإداري.

واتهم المركز الاحتلال بتعمد تعطيل حياة الفلسطينيين وإرباكها والتأثير في مستقبلهم، عبر تكرار الاعتقال الإداري لآلاف الأسرى على فترات متقاربة ولسنوات عدة.