قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات تنفيذية في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة، يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان".

وأوضحت الحركة في بيان، أن "نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف المجرم بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم".

كما حذرت الحركة من أن "القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الإرهابي، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته، ونؤكد ضرورة التصدي لها بكل الوسائل". أخبار ذات صلة كاتس يقر باعتقال فلسطينيين إدارياً ويرفض الإجراء ذاته بحق مستوطني الضفة كاتب إسرائيلي يحذر: كاتس يحول الجيش إلى أداة لحزب الليكود

كما دعت الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي وقت سابق أعلن كاتس أنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة.