سلطت صحيفة الغارديان البريطانية، الضوء على إعلان وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" عزمه نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بما يمثل خطوة رسمية نحو الضفة الفعلي للضفة.

وأعلن كاتس أنه أمر الجيش بإعداد خطط لتسليم مسؤولية مراقبة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشرطة، وسط انتقادات محلية ودولية لفشل الجيش في التصدي لمستوطنين مسلحين يحاصرون ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة.

وكشف كاتس عن خطته مع دخول حصار المستوطنين لقرية قصرة الفلسطينية يومه السادس، في وقت أثبت فيه الجيش الإسرائيلي عجزه أو عدم رغبته في إخراج مجموعة المستوطنين المسلحين الذين يحاولون تهجير السكان الفلسطينيين عبر حملة إرهاب. إقرأ أيضاً قصرة نموذج حي لخطط التهجير القسري للاحتلال

وقال مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي بارز في مجال حقوق الإنسان، إن نقل سلطات إنفاذ القانون يمكن أن يشكل خطوة كبيرة نحو الضم الرسمي.

وأوضح أنه "يمكن للجيش تفويض إنفاذ القانون، لكن ليس تفويض المسؤولية عنه. إذا أرادوا إنشاء إطار قانوني معياري يُعفي الجيش من المسؤولية وينقلها إلى الشرطة، فسيكون ذلك لبنة أخرى، بل لبنة رئيسية للغاية، في عملية الضم".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية يمكنها أيضاً توسيع صلاحيات الشرطة في الضفة الغربية المحتلة قانونياً في ظل إطار الاحتلال الحالي، وأن عدم وجود تفاصيل في بيان كاتس يشير إلى أنه ربما كان مدفوعاً بالسياسة أكثر من كونه سياسة واضحة.