أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، (650) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بين أوامر جديدة وتجديد.

وأوضحت الهيئة أن هذه السياسة التصعيدية تأتي في إطار النهج الإسرائيلي المنهجى لاستهداف الفلسطينيين، حيث تُستخدم الاعتقالات الإدارية كأداة عقابية جماعية دون توجيه لوائح اتهام أو السماح للمعتقلين وذويهم بمعرفة الأسباب الحقيقية للاعتقال.

وأشارت الهيئة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل المصادقة على هذه الأوامر بشكل شبه آلي، بناءً على ما يُسمى بـ "الملفات السرية" التي يحظر على المعتقلين ومحامي الدفاع عن الاطلاع عليها، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد على الاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، مما يؤدي إلى بقاء العديد من الأسرى رهن الاعتقال لسنوات متواصلة دون محاكمة.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التعسفية، والإفراج عن آلاف المعتقلين الإداريين القابعين في سجون الاحتلال في ظل ظروف اعتقالية قاسية ولا إنسانية.