أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دُوّنت ضدهم اتهامات من السلطات.
وخلال كلمة فجر اليوم السبت احتفالا بالعيد 72 للقوات المسلحة، قال البرهان إن مجموعة وطنية من السودانيين بادرت من تلقاء نفسها بطرح مبادرة للحوار، وإنه التقى أعضاءها واستمع إلى رؤيتهم واستجاب لمطالب قدموها لتهيئة مناخ العملية السياسية.
وأوضح أن المجموعة ستعمل بوصفها آلية مستقلة لإدارة الحوار، متعهدا بتوفير حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين، إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي لمؤتمر الحوار.
وأفاد البرهان بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا تمثل عفوا، وإنما وقفا مؤقتا للإجراءات الجنائية بحق من دُوّنت ضدهم اتهامات، موضحا أن ذلك يوفر لهم حصانة مؤقتة خلال المشاركة في الحوار من دون إسقاط حقوق أصحاب البلاغات.
كما تعهد بتوفير حماية قانونية لآراء ومواقف المشاركين في الحوار، وعدم استخدام ما يدلون به خلال جلساته أساسا لملاحقتهم قانونيا.
وكشفت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن الآلية الوطنية المعنية بإدارة الحوار السوداني تستعد لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، لعرض رؤيتها للعملية السياسية وخطتها للمرحلة المقبلة.
💬 التعليقات (0)