حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن توجيه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية قد يشكل، في حال استكماله قانونياً وتنفيذياً، حلقة جديدة في مسار ما تصفه بـ«الضم الإداري والقانوني المتدرج» للضفة.

وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف، أن الخطوة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لم يصدر حتى الآن أمر عسكري أو تشريع أو لوائح تحدد طبيعة الصلاحيات التي ستُنقل أو نطاقها الجغرافي وآليات تطبيقها. وبحسب التقدير، فإن ما صدر حتى الآن هو تكليف للجيش، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المختصة، بإعداد خطة تجعل الشرطة مسؤولة بصورة أوسع عن القضايا المدنية المرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين.

وأشار التقدير إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعمل أصلاً في الضفة الغربية بموجب صلاحيات مفوضة ضمن منظومة الحكم العسكري، ولا سيما استناداً إلى الأمر العسكري رقم 1651، فيما يحتفظ قائد المنطقة الوسطى بالولاية القانونية العليا. ولذلك، ترى الهيئة أن جوهر التحول المقترح لا يكمن في إنشاء اختصاص للشرطة من الصفر، وإنما في فصل إنفاذ القانون على المستوطنين تدريجياً عن المؤسسة العسكرية وتحويله إلى وظيفة مدنية إسرائيلية أقرب إلى النموذج المطبق داخل إسرائيل.

وبحسب الهيئة، يكتسب هذا التحول دلالته السياسية والقانونية من كونه يأتي ضمن مسار أوسع شهد خلال السنوات الأخيرة نقل صلاحيات مرتبطة بالأراضي والتخطيط والبناء والإنفاذ من القيادة العسكرية إلى جهات مدنية إسرائيلية، مع استمرار خضوع الفلسطينيين للأوامر والمحاكم العسكرية. وترى أن ذلك يعمّق وجود نظامين قانونيين وإداريين مختلفين داخل الجغرافيا نفسها.

ويربط التقدير الخطوة أيضاً بتصريحات كاتس بشأن توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر ومزارع استيطانية وزيادة عدد المستوطنين، معتبراً أن نقل مهام إضافية إلى الشرطة قد يوفر بنية مدنية وأمنية أكثر استقراراً لإدارة التوسع الاستيطاني مستقبلاً.

لكن الهيئة شددت على أن الأثر العملي للقرار لا يزال مشروطاً بصيغة الخطة النهائية. فإذا اقتصر النقل على التحقيق الجنائي والنظام العام، فقد تكون نتائجه الميدانية محدودة نسبياً، أما إذا شمل صلاحيات التدخل الفوري، وإغلاق المناطق، وتوقيف المستوطنين، ومنع إعادة إقامة البؤر أو إزالة التعديات الحديثة، فقد يؤدي إلى تغيير ملموس في آليات التعامل مع عنف المستوطنين والسيطرة على الأرض.