في خطوة جديدة على طريق تهويد الضفة الغربية وتثبيت السيادة الإسرائيلية عليها، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات من جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وهي خطوة تكشف برأي محللين سعي تل أبيب للحلولة دون إقامة دولة فلسطنيية مستقلة.

ويتزامن القرار الذي برره كاتس بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين، في ظل انتهاكات واسعة يرتكبها هؤلاء ضد الفلسطينيين في مدن الضفة وبلداتها بمساندة قوات الاحتلال.

في الوقت نفسه، تتواصل الاعتداءات الممنهجة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، والمصحوبة بموجات قمع وتشريد واغتيالات واعتقالات في مدن الضفة وبلداتها.

ووصفت جهات فلسطينية إن قرار كاتس بأنه محاولة لشرعنة الاستيطان وتغيير الواقع القانوني للضفة الغربية بوصفها أراضي محتلة، وذلك بعد قرارات بإقامة 104 مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع بؤر استيطانية.

وردا على هذا القرار، قال المسؤول السابق في الأمم المتحدة أندرو وايتلي، إن الخطوة غير قانونية وإنها تعكس سعي إسرائيل لتثبت سيطرتها بالأمر الواقع كما هو حاصل على الضفة، لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال وايلتي، إن كلام كاتس قد يكون دعاية انتخابية لأنه لم يحدث بعد، لكنه شدد على ضرورة إدانته من كل الجهات، محذرا من تداعيات كارثية قال إنها قد تترتب على تطبيقه.