حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية، في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي و"السيادة الإسرائيلية" المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به، تعتبر غير قانونية، مشددة على أن كل ما يصدر عنها يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام "إسرائيل"، قوة الاحتلال، بوقف سياساتها القائمة على جرائم القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.

كما دعت الأمانة العامة إلى تفعيل مسار العدالة الدولية للمحاسبة والملاحقة القانونية تجاه جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومرتكبيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الجنائي الدولي.