أفادت مصادر مطلعة بأن ضابط أمن سورياً سابقاً، صدر بحقه حكم بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين إبان حكم بشار الأسد، قد غادر الأراضي النمساوية بشكل مفاجئ. وأوضحت المصادر أن الضابط استغل فترة استئنافه للحكم القضائي ليعود إلى سوريا في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، متجاوزاً الإجراءات القانونية التي كانت تلاحقه في أوروبا.
وكانت محكمة في العاصمة فيينا قد أصدرت الشهر الماضي حكماً بحق المقدم السابق مصعب أبو ركبة يقضي بسجنه لمدة 8 سنوات. وجاءت هذه الإدانة بعد ثبوت تورطه في تهم تشمل الإيذاء الجسدي المتعمد والإكراه المشدد، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي بحق معارضين محتجزين خلال فترة عمله في محافظة الرقة قبل ما يزيد عن عقد من الزمن.
وشغل أبو ركبة منصب رئيس قسم التحقيقات الجنائية بشرطة محافظة الرقة، حيث ارتبط اسمه بانتهاكات واسعة النطاق ضد المتظاهرين والمعتقلين. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن صدور الحكم ضده كان بمثابة انتصار معنوي للضحايا، إلا أن مغادرته للنمسا أعادت فتح النقاش حول جدية إجراءات التحفظ على المتهمين في قضايا جرائم الحرب.
من جانبه، انتقد المركز السوري للعدالة والمساءلة النظام القضائي النمساوي، معتبراً أن القضية كشفت عن أوجه قصور واضحة في التعامل مع مرتكبي الانتهاكات. وأشار المركز إلى أن السماح لأبو ركبة بالبقاء طليقاً طوال فترة المحاكمة وأثناء مرحلة الطعن وفّر له فرصة ذهبية للهروب من وجه العدالة والعودة إلى بيئة تحميه من الملاحقة الدولية.
وفي تفاصيل عودته، أكدت مصادر محلية وصول أبو ركبة إلى مسقط رأسه في بلدة نوى بمحافظة درعا جنوبي سوريا، حيث نظمت عائلته حفل استقبال احتفاءً بعودته. واطلعت مصادر على دعوات الحفل التي وُزعت على وجهاء المنطقة، والتي تضمنت إشارات صريحة إلى 'الإفراج عنه'، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية السورية والدولية.
وبرر متحدث باسم المحكمة النمساوية عدم احتجاز الضابط السابق قبل المحاكمة بأن خطر هروبه لم يكن قائماً من وجهة نظر المحكمة آنذاك. واستند هذا التقدير إلى إقامة أبو ركبة في النمسا منذ عام 2014 وطلبه اللجوء مع عائلته، وهو ما اعتبرته السلطات ضمانة كافية لبقائه، مؤكدة أن مغادرته لا تشكل مخالفة قانونية تقنية طالما لم تنتهِ إجراءات الاستئناف.
💬 التعليقات (0)