رام الله - قدس الإخبارية: أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة ١٤ أغسطس ٢٠٢٦، توجيه جيشه لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى شرطة الاحتلال، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وقال كاتس إن الخطوة تهدف إلى نقل المسؤولية عن إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات إلى الشرطة، بما يفصل، وفق قوله، بين المهام الأمنية التي يتولاها الجيش والمهام المرتبطة بإنفاذ القانون.

وجاء القرار وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته، واعتباره إجراءً عملياً لتكريس السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات وتهيئة الأرضية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت حركة حماس إن نقل الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بالمستوطنين من جيش الاحتلال إلى الشرطة يمثل "خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي"، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال عليها، في انتهاك للقانون الدولي الذي يجرّم الاستيطان.

وحذرت الحركة من أن نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت حماس إلى أن القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الإجراءات "بكل الوسائل".