حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تداعيات قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، اليوم الجمعة، إن القرار يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن نقل هذه الصلاحيات يعني فرض قوانين الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.

وأكدت الحركة، أن نقل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية، الخاضعة لسلطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

وأشارت الحركة، إلى أن الخطوة توفر الغطاء ومزيدًا من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وحذرت من القرارات المتسارعة للحكومة الإسرائيلية، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.