في خطوة وُصفت بأنها تحول دراماتيكي في مسار ضم الضفة الغربية، أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون والقضايا المدنية في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، بما يحاكي آلية التعامل مع هذه الملفات داخل أراضي عام 1948.

وذكر موقع "والا" العبري أن كاتس أصدر تعليماته عقب اجتماع عقده، أمس الخميس، مع قادة الجيش لبحث الأوضاع في الضفة الغربية، طالبًا بإعداد خطة مفصلة لنقل الصلاحيات المدنية إلى الشرطة، على أن يركز الجيش في المقابل على ملاحقة الخلايا الفلسطينية وتعزيز حماية المستوطنات والحدود.

وبحسب الموقع، تعتزم الشرطة الإسرائيلية تشكيل قوة خاصة تتولى المسؤولية الكاملة عن القضايا المدنية وإنفاذ القانون في الضفة الغربية، في حال تنفيذ القرار.

وبرر كاتس الخطوة بالقول إن إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالضفة "ليس من مهام الجيش ولا بإمكانه القيام بها"، في ظل ما وصفه بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين، بعد قرار إقامة 104 مستوطنات جديدة وإنشاء مئات المزارع الرعوية، إلى جانب تصاعد التهديدات الأمنية التي يواجهها الجيش ونقص القوى البشرية في صفوفه.

وقال كاتس إن مهمة الجيش يجب أن تتركز على "مواجهة الإرهاب الفلسطيني" وحماية المستوطنات والحدود، مضيفًا أن الجيش ليس مطالبًا بـ"ملاحقة الفتية على التلال"، في إشارة إلى المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها، وفق التقرير، تغييرًا غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، إذ ظلت مختلف الصلاحيات المدنية والأمنية فيها بيد الجيش الإسرائيلي باعتبارها منطقة عسكرية خاضعة للاحتلال.