(شبكة أجيال)- اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في ورقة موقف صدرت عنها اليوم الجمعة، أن الشروع بنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، حلقة متقدمة في الضم الإداري والقانوني المتدحرج للضفة.
وجه وزير الجيش كاتس جيش الاحتلال، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، إلى إعداد خطة لنقل جميع صلاحيات الإنفاذ في القضايا المدنية المتعلقة بالمستعمرات والسكان الإسرائيليين في الضفة إلى الشرطة، مع إنشاء قوة مخصصة ومنحها الصلاحيات والميزانيات المطلوبة.
ربط كاتس الخطوة صراحةً بما وصفه بقرارات إقامة 104 مستعمرات جديدة وشرعنة المزارع الاستعمارية، وبزيادة عدد المستعمرين المتوقعة.
لم يصدر بعد أمر عسكري أو تشريع أو أو لوائح تنفيذية أو مخطط تنظيمي منشور ينقل الاختصاص فعلياً؛ كما أفادت تقارير احتلالية بأن الإعلان لم ينسق مسبقاً مع الوزير المسؤول عن الشرطة، وأنه يحتاج عملاً تنظيمياً وقانونياً. لذلك الأدق وصفه بأنه توجيه لإعداد خطة نقل لا نقل مكتمل.
عبارة القضايا المدنية واسعة وغير معرفة. ولا يصح، قبل نشر الخطة، مساواتها تلقائياً بكل صلاحيات الإدارة المدنية في الأراضي والتخطيط والبناء؛ فهذه قطاعات انتقلت أجزاء كبيرة منها أصلاً إلى إدارة الاستيطان التابعة لسموتريتش.
الشرطة الإسرائيلية ليست غائبة عن الضفة اليوم. فهي تمارس التحقيق والإنفاذ الجنائيين على الإسرائيليين بموجب صلاحيات مفوضة في الأمر العسكري رقم 1651 (سيشار إلى توضيحه في نهاية التقدير)، بينما يحتفظ ما يطلق عليه بقائد المنطقة الوسطى بالسلطة العليا، ويملك الجنود صلاحيات توقيف وتفتيش وتأمين موقع الجريمة والتدخل الأولي إلى أن تصل الشرطة، ولا سيما في المناطق التي لا تنتشر فيها الشرطة بصورة مستقلة. وتؤكد تقارير رقابية إسرائيلية أن الجيش والإدارة المدنية والشرطة يشتركون في منظومة الإنفاذ، تحت المسؤولية العامة للقائد العسكري.
💬 التعليقات (0)