حذّر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، من تداعيات قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل صلاحيات إنفاذ القانون والقضايا المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة تمثل "بدء الضم الفعلي للضفة الغربية".
وقال البرغوثي، في تصريح صحفي، إن نقل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية، التي يديرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "يعني إطلاق يد الإرهابيين المستوطنين ضد الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب".
وشدد البرغوثي على أن القرار يأتي في إطار "أخطر مؤامرة للتهجير والتطهير العرقي".
وأشار البرغوثي إلى أن القرار يستوجب تحركًا عاجلًا، قائلًا إن "كل المؤسسات والقوى الفلسطينية وجميع الدول العربية والإسلامية وكل من يدعي الحرص على القانون الدولي مطالبون بتحرك عاجل لوقف الاستباحة الخطيرة الجارية للشعب الفلسطيني".
وكان كاتس أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل صلاحيات "إنفاذ القانون" والقضايا المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، على غرار الصلاحيات المطبقة داخل مناطق عام 1948.
ويأتي القرار في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من تسارع إجراءات فرض واقع جديد على الأرض وتوسيع الاستيطان والضم.
💬 التعليقات (0)