أكد المحامي والحقوقي الإسرائيلي البارز، أفيغدور فيلدمان أن العمليات التي تنفذها وحدة الاغتيالات السرية المعروفة باسم 'نيلي' تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح فيلدمان في مقال تحليلي أن هذه الوحدة تهدف بالأساس إلى الانتقام، وهو دافع لا يقره القانون الدولي بأي حال من الأحوال.
وأشار فيلدمان إلى أن صحيفة 'وول ستريت جورنال' كانت قد كشفت في وقت سابق عن تشكيل هذه الوحدة لملاحقة كل من شارك في أحداث السابع من أكتوبر. وذكر أن قائمة المستهدفين تضم آلاف الأسماء، بدءاً من المخططين العسكريين وصولاً إلى المدنيين الذين تجاوزوا السياج الفاصل في ذلك اليوم.
وتطرق الحقوقي الإسرائيلي إلى اسم الوحدة 'نيلي'، وهو اختصار عبري لجملة 'خلود إسرائيل لن يكذب'، مشدداً على خطورة استمرار نشاطها. وأفادت مصادر بأن الوحدة لم تتوقف عن تنفيذ هجماتها حتى بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مما يفسر استمرار الغارات الجوية.
وتعتمد الوحدة السرية بشكل مكثف على تقنيات الذكاء الاصطناعي المزودة بوسائل تشخيص متقدمة لتتبع الأهداف وتحديد هوياتهم. وتستخدم هذه التقنيات قوالب سلوكية معينة لمحاولة مطابقة الأشخاص مع المشاركين في أحداث أكتوبر، وهو ما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية عميقة.
وكشفت المعطيات الواردة في صحيفة 'هآرتس' أن عمليات القتل التي تنفذها الوحدة تتم غالباً عبر القصف الجوي المركز. وقد أدت هذه العمليات إلى مقتل نحو 900 فلسطيني منذ أكتوبر 2025، من بينهم ما لا يقل عن 300 من النساء والأطفال الذين سقطوا كضحايا جانبيين.
وانتقد فيلدمان بشدة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لطواقم القتل، والتي تسمح بهوامش خطأ كبيرة دون اكتراث بحياة الأبرياء. واعتبر أن المساس بالأشخاص الذين يتواجدون صدفة قرب المستهدفين يعكس استهتاراً كاملاً بالمعايير الإنسانية والقانونية التي تدعي إسرائيل الالتزام بها.
💬 التعليقات (0)