أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الجمعة، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة، في ظل استمرار التوتر في قرية قصرة جنوب نابلس، والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد عائلة فلسطينية محاصرة داخل منزلها منذ أيام.
وقال مكتب كاتس إن الشرطة ستستعد لتشكيل قوة مخصصة للتعامل مع “القضايا المدنية”، وستُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة لذلك، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي “محاربة الإرهاب الفلسطيني” والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات.
وقال كاتس: “هذه ليست مهمة الجيش الإسرائيلي، كما أنه لا يملك القدرة على إنفاذ القضايا المدنية في يهودا والسامرة”، مضيفًا أن مهمة الجيش تتمثل في مواجهة “الإرهاب الفلسطيني”، وحماية الحدود والمستوطنات، والتعامل مع التهديدات الأمنية، وليس “مطاردة الشبان على التلال”.
وأضاف أن الخطوة تهدف كذلك إلى تعزيز ما وصفه بـ”الحوكمة وفرض القانون والنظام” في الضفة الغربية، وإتاحة المجال أمام الجيش للتركيز على مهامه الأساسية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إعلان كاتس لا يترتب عليه في الوقت الحالي تغيير عملي في الواقع القائم، إذ إن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السلطة في الضفة الغربية وفق القانون الإسرائيلي، ويستعين بالشرطة وحرس الحدود في عمليات إنفاذ القانون ضد الإسرائيليين.
ويحتاج نقل هذه الصلاحيات بصورة فعلية إلى تشريع جديد، وهو أمر غير متوقع خلال عطلة الكنيست وقبل نحو شهرين من الانتخابات.
💬 التعليقات (0)