أوعز وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى الجيش إلى إعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، في ظل التوسع الاستيطاني وتصاعد الهجمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة بحماية ورعاية سلطات الاحتلال.

وجاء القرار في ختام جلسة عقدها كاتس، الخميس، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة آخرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

وينص توجيه كاتس على أن يعد الجيش، بالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات الصلة، خطة لنقل "جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في يهودا والسامرة إلى شرطة إسرائيل، كما يحدث في أي مكان آخر في دولة إسرائيل"، وفق صيغة البيان.

وقال كاتس إن الشرطة ستُكلّف بإنشاء قوة مخصصة لمعالجة القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات، وإنها ستُمنح "جميع الصلاحيات والميزانيات المطلوبة" لهذا الغرض. وأضاف أن الجيش سيواصل التركيز على ما وصفه بـ"محاربة الإرهاب الفلسطيني" وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات.

وبرر كاتس القرار بتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وربطه مباشرة بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين.

وقال إن "ليس من وظيفة الجيش، ولا في مقدوره، معالجة إنفاذ القضايا المدنية في يهودا والسامرة، في ظل الزيادة المباركة المتوقعة في حجم المستوطنين بعد القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وشرعنة المزارع الاستيطانية من جهة، وتصاعد التهديدات والتحديات الأمنية التي يواجهها الجيش والمتوقع أن يواجهها في الجبهة الوسطى من جهة أخرى".