f 𝕏 W
قاضٍ فدرالي يرفض دعوى ترمب ضد هارفارد في قضية "معاداة السامية"

جريدة القدس

سياسة منذ 2 أيام 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

قاضٍ فدرالي يرفض دعوى ترمب ضد هارفارد في قضية "معاداة السامية"

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
رفض قاضٍ فدرالي أميركي دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي اتهمت فيها الجامعة بالتقاعس عن حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. اعتبر القاضي أن الوقائع المقدمة لم تكن كافية لإثبات انتهاك مستمر لقوانين الحقوق المدنية، ووصف الحوادث بأنها "معزولة ومتفرقة". يمثل هذا الحكم ضربة لمحاولات الإدارة استخدام قوانين الحقوق المدنية للضغط على الجامعات بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة وجود أدلة كافية لإثبات انتهاك منهجي بدلاً من مجرد اتهامات سياسية.
📌 أبرز النقاط

واشنطن – سعيد عريقات-14/8/2026

رفض القاضي الفدرالي ريتشارد ستيرنز، يوم الخميس 13 آب، دعوى رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد جامعة هارفارد، متهمة إياها بالتقاعس عن حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، في حكم يمثل انتكاسة جديدة لمحاولات الإدارة استخدام سلطة الحكومة الفدرالية للضغط على الجامعات وإعادة رسم حدود الخطاب السياسي داخلها.

ويوجه الحكم ضربة لمحاولة الإدارة استخدام قوانين الحقوق المدنية للضغط على الجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

وخلص ستيرنز إلى أن الوقائع التي استندت إليها الحكومة لم تكن كافية لإثبات وجود انتهاك مستمر لقوانين الحقوق المدنية، معتبراً أن الحوادث التي أوردتها الإدارة كانت "معزولة ومتفرقة"، ولا تثبت وجود نمط مؤسسي من التمييز داخل الجامعة.

وتتجاوز أهمية الحكم مصير الدعوى ذاتها، لأنه يضع حدوداً قانونية لمحاولة إدارة ترمب تحويل قضية مكافحة معاداة السامية إلى أداة أوسع للضغط على المؤسسات الأكاديمية التي شهدت احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وانتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية.

ولا يعني الحكم أن المضايقات أو التهديدات التي يتعرض لها الطلاب اليهود يمكن التغاضي عنها، أو أن الجامعات معفاة من مسؤوليتها في حماية طلابها. بل يؤكد، في جوهره، أن إثبات وجود انتهاك قانوني منهجي يتطلب أدلة تتجاوز مجموعة من الحوادث المتفرقة، وأن الاتهامات السياسية لا يمكن أن تحل محل المعايير التي يفرضها القانون.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)