لوحت الإدارة الأمريكية بتشديد الخناق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر حزمة إجراءات اقتصادية وعسكرية وصفت بأنها الأقسى تاريخياً. وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن بصدد الكشف عن تدابير جديدة الأسبوع المقبل تهدف إلى فرض عزلة مالية شاملة لم يشهدها العالم من قبل. وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد مستمر يهدف إلى إجبار طهران على الرضوخ للمطالب الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.

وأوضح بيسنت في تصريحات صحفية أن الاستراتيجية القادمة ستعتمد على مزيج معقد من الضغوط المالية والحصار البحري الفعلي. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو شل حركة التجارة الإيرانية بشكل كامل، بحيث يمنع دخول أو خروج أي بضائع من الموانئ الرئيسية. وتراهن واشنطن على أن هذا الضغط المزدوج سيؤدي إلى تجفيف منابع التمويل الإيرانية بشكل أسرع من العقوبات التقليدية السابقة.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على الجاهزية العسكرية لفرض هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال القوة البحرية. وأكد هيغسيث خلال زيارة رسمية إلى بنما أن الأسطول الأمريكي يمتلك القدرة اللوجستية والعملياتية لمواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية دون سقف زمني محدد. وأوضح أن نظام تناوب السفن يضمن وجوداً دائماً وفعالاً في الممرات المائية الحيوية المحيطة بإيران.

وفيما يتعلق بالملف النووي، جدد وزير الدفاع التزام بلاده باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية. ورفض هيغسيث التعليق بشكل مباشر على جدوى اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة، مكتفياً بالإشارة إلى أن التطورات الراهنة تتطلب حزماً عسكرياً. وتعكس هذه التصريحات رغبة الجناح العسكري في الإدارة الأمريكية في إظهار القوة كأداة ردع أساسية.

وفي سياق متصل، برز تباين في تحديد الأولويات داخل البيت الأبيض، حيث صرح نائب الرئيس جيه دي فانس بأن الأولوية القصوى حالياً هي حماية الاقتصاد الأمريكي. واعتبر فانس أن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود ومنع ارتفاع تكلفة المعيشة للمواطن الأمريكي يتقدم على ملفات السياسة الخارجية. ويرى نائب الرئيس أن منع إيران من حيازة السلاح النووي يحل في المرتبة الثانية بعد تأمين مصادر الطاقة الرخيصة.

هذا الطرح يتناقض جزئياً مع الخطاب المتكرر للرئيس دونالد ترمب، الذي يضع الملف النووي الإيراني كهدف وحيد وأساسي للتحركات العسكرية. ويرى ترمب أن القضاء على التهديد النووي الإيراني يستحق تقديم تضحيات اقتصادية مؤقتة إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن الإدارة تمتلك مروحة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية التي تسمح لها بالمناورة بين هذه الأهداف المتداخلة.