دعت وزارة الحكم المحلي المخاتير ورجال الإصلاح إلى تكثيف جهودهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي، في ظل الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الحرب، وما رافقها من ضغوط أسهمت في بروز بعض السلوكيات السلبية التي تمس القيم والنسيج المجتمعي.

وأكدت الوزارة أهمية مساهمة المخاتير ورجال الإصلاح في معالجة الخلافات والمظاهر السلبية بالحكمة والمسؤولية، والتصدي لمظاهر الاستغلال والاحتكار والمغالاة، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ودعت إلى تعزيز قيم الأمانة والتسامح والرحمة والتكافل واحترام الآخرين داخل الأسرة والمجتمع، وتنظيم مبادرات توعوية تستهدف الشباب والعائلات، بما يعزز الانتماء والمسؤولية المجتمعية ويحافظ على القيم الأصيلة.

كما شددت الوزارة على أهمية دعم مبادرات التكافل والمشاريع الصغيرة والحرف والمهن ومصادر الدخل، بما يسهم في تمكين الأسر والشباب من استعادة قدرتهم على العمل والإنتاج وتعزيز صمودهم واستقلاليتهم الاقتصادية.

وطالبت بمعالجة السلوكيات الخاطئة وعدم التغاضي عنها وفق القانون، وبما يحفظ كرامة الأفراد وحقوق المجتمع، إلى جانب تعزيز التعاون بين المخاتير ورجال الإصلاح والجهات الرسمية والأهلية لخدمة المواطنين ودعم الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأكدت الوزارة أن دور المختار ورجل الإصلاح يتجاوز المناسبات الاجتماعية والأعمال البروتوكولية، ليشمل الخدمة والإصلاح والمبادرة وحماية النسيج المجتمعي، خاصة في مرحلة تتطلب، إلى جانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب، إعادة بناء الإنسان وتعزيز القيم ومنع تحول تداعيات الحرب إلى سلوكيات دائمة.