أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، عن صدور ثلاثة أوامر ملكية تقضي بإعادة تنظيم وهيكلة عدد من المفاصل الإدارية والوزارية في المملكة. وجاء على رأس هذه القرارات إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي ليكون برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تعزز من وتيرة العمل التنفيذي ضمن رؤية المملكة التنموية.
وأفادت مصادر رسمية بأن الأوامر الملكية لم تتضمن توضيحات تفصيلية حول أسباب إعادة التشكيل في هذا التوقيت، إلا أنها شملت تغييرات جوهرية في قيادات هيئات مالية ورقابية. حيث تم إعفاء محمد بن عبد الله القويز من مهامه كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية، وهي الجهة المنظمة للأسواق المالية في البلاد.
وفي سياق التعيينات الجديدة، صدر أمر ملكي بتعيين مازن بن تركي بن عبد الله السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. ويأتي هذا التكليف في إطار سعي المملكة لتطوير القطاع المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع مستهدفات التحول الاقتصادي الشامل الذي تقوده الحكومة.
كما طالت التغييرات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تم إعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارتها. وقرر العاهل السعودي تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ليضاف هذا الملف إلى مسؤولياته الواسعة في قطاع الطاقة والصناعة.
وتأتي هذه التحركات الإدارية بعد نحو شهر من حزمة قرارات سابقة شهدت تعديلات في حقائب وزارية هامة، كان أبرزها تكليف الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب عمله وزيراً للطاقة. وتعكس هذه التداخلات في المهام رغبة القيادة السعودية في توحيد الجهود بين قطاعات الطاقة والصناعة والمحتوى المحلي.
وكانت القرارات السابقة قد شملت أيضاً إعفاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، وتعيين بندر الخريف وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء. وقد كُلف الخريف حينها بالقيام بأعمال محافظ هيئة الصناعات العسكرية، مما يشير إلى إعادة توزيع الأدوار القيادية لضمان كفاءة الأداء في القطاعات الدفاعية والصناعية.
💬 التعليقات (0)