ألغى جيش الاحتلال، أمرا كان قد وجهه لسكان بلدة قصرة بالإخلاء، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.

وكان رئيس بلدية قصرة قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أغلق البلدة وفرض حظرا للتجول ونشر جنودا بكثافة في محاولة لتفكيك بؤرة استيطانية، مع طلب إخلاء السكان قبل عملية عسكرية مرتقبة.

غير أن الجيش أصدر توضيحا لاحقا أكد فيه أن قواته لن تعمل في منزل العائلة الواقع بالقرب من الموقع الذي أقيمت فيه الخيمة الاستيطانية وتم تفكيكها، في تراجع عن الإجراءات السابقة.

كما نصب المستوطنون خياما في القرية، وقطعوا الكابلات الكهربائية وأنابيب المياه، مما زاد من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من انقطاع المياه لأكثر من أسبوعين، واضطرارهم للاعتماد على المياه المخزنة في الصهاريج، وهي غير صالحة للشرب، في ظل ظروف معيشية قاسية تتفاقم مع استمرار التوتر.

وفي تطور لافت، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للإذاعة إنه مع إعجابه بالمستوطنين الذين يقيمون البؤر الاستيطانية، فإن بعضهم “بحاجة حقا إلى التوقف”.