قالت منظمتان فلسطينيتان إن السلطات الإسرائيلية توسع سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لتكون أداة عقاب جماعي، مشيرة إلى معطيات إسرائيلية تفوق الأرقام المعلنة سابقا.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء -في بيان مشترك- أن ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية، بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني، بين جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا عن حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء، باعتبارها "إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وفق النادي والحملة فإن هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه، فمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أعلنت سلطات الاحتلال، في مناسبات مختلفة، أرقاما متباينة بشأن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها، ومن بينها جثامين نساء وأطفال وأسرى ومعتقلين.

والاثنين قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني لتجعلها ورقة مساومة في المستقبل.

ونقلت عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، قولهما إنه ذُكر خلال مناقشات داخل المؤسسة الأمنية مؤخرا أن عدد الجثامين المحتجزة يقدر بنحو 1700 جثمان.

وأوضحت هآرتس أن "غالبية الجثامين تعود إلى فلسطينيين من قطاع غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو في القتال منذ ذلك التاريخ". وتابعت: "وتعود بعض الجثامين إلى فلسطينيين لم ينخرطوا في القتال".