خاص قدس الإخبارية: أعلنت حركة حماس توجهها للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عبر السعي إلى تشكيل "أوسع ائتلاف وطني ممكن"، في خطوة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة التحالفات الانتخابية، وتضع السلطة الفلسطينية وحركة فتح أمام حسابات جديدة بشأن الاستحقاق المرتقب.
الإعلان الذي جاء على لسان عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية فيها حسام بدران كشف عن مشاورات تجريها الحركة منذ أكثر من شهر مع قوى وفصائل وشخصيات فلسطينية، بينها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى جانب شخصيات وطنية ومؤتمرات شعبية وكتل ناشئة.
وتقول حماس إنها لا تضع "فيتو" على أي مكون فلسطيني، وتسعى إلى التوصل لبرنامج سياسي بالحد الأدنى من التوافق، بما يوسع قاعدة المشاركة ويقود إلى مجلس تشريعي يستند إلى تمثيل وطني أوسع.
تأتي خطوة حماس في سياق سياسي مختلف عن الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، وكذلك الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها عام 2021 قبل أن يجري تأجيلها.
فالحركة، رغم اعتراضها على إجراء الانتخابات في ظل غياب التوافق الوطني، ترى وفق ما طرحه بدران أن الدخول إلى العملية الانتخابية بات ضرورة لمنع تحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى صيغة أحادية، وللتأكيد على أن صندوق الاقتراع هو الجهة التي تحدد حجم تمثيل القوى السياسية، لا القرارات أو التفاهمات السياسية السابقة على الانتخابات.
ويرى المحلل السياسي أحمد الطناني في تصريحات لـ "شبكة قدس" أن قرار حماس يرتبط بقراءة لدى الحركة لوجود محاولات لـ"هندسة النظام السياسي الفلسطيني" بما يضمن استبعادها واستبعاد قوى المقاومة، وحصر الشرعية الرسمية والانتخابية ضمن فصائل بعينها.
💬 التعليقات (0)