بعد 77 عاما على توقيع اتفاقيات جنيف، تتجدد التساؤلات بشأن قدرة القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين في أوقات الحروب، مع استمرار الانتهاكات وصعوبة تطبيق القواعد التي يُفترض أن تضع حدودا للصراعات، إلى جانب التحديات المرتبطة بمحاسبة المسؤولين عن خرقها.

ووفق تقرير أعدته منال مقبول للجزيرة، تقول اتفاقيات جنيف إن قواعد حماية المدنيين والجرحى ومن لم يعودوا قادرين على القتال ما زالت قائمة، إذ تحظر استهداف المدنيين، وتدعو إلى حماية الجرحى وضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان.

ففي 12 أغسطس/آب 1949، وُقعت اتفاقيات جنيف الأربع بهدف وضع قواعد للحروب وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

وتأتي الاتفاقية الرابعة في صلب منظومة حماية المدنيين، لا سيما في الأراضي المحتلة، من خلال وضع قواعد تنظم معاملة السكان وحظر استهدافهم أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.

لكن مرور العقود لم يُنهِ الفجوة بين ما تنص عليه الاتفاقيات وما يجري على الأرض، إذ تتواصل النزاعات والانتهاكات التي تضع قدرة القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية الفعلية أمام اختبار متكرر.

أما في غزة والضفة الغربية ولبنان، فقد وثقت مؤسسات أممية انتهاكات طالت مدنيين ومنشآت مدنية بينها مدارس ومستشفيات، في حين ظل وصول المساعدات الإنسانية والتهجير والاستيطان من أبرز القضايا المطروحة في النقاش بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.