فقد قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية نحو 75% من محاميه، وسرّح مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم نحو نصف موظفيه في يوم واحد وأغلق 7 من مكاتبه الإقليمية الـ12، بينما هبط عدد موظفي لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.

كما قلص مكتب "الإسكان العادل" بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية حجمه بشكل كبير، وأغلق 115 شكوى دون البت في ادعاءات التمييز الواردة فيها.

هذه بعض ملامح ما تصفه هيومن رايتس ووتش بتفكيك إدارة الرئيس دونالد ترامب منظومة إنفاذ الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، في تقرير من 112 صفحة يوثق ما جرى داخل أربع مؤسسات اتحادية رئيسية بين يناير/كانون الثاني 2025 وربيع 2026.

وقف الشكاوى ولم يقتصر الأثر على تقليص الموظفين والمكاتب، إذ يشير التقرير إلى التخلي عن عشرات القضايا والتحقيقات المتعلقة بالتمييز وحقوق التصويت وإصلاح الشرطة، وإغلاق ما لا يقل عن 115 شكوى تتعلق بالتمييز في السكن دون إصدار نتائج بشأن ادعاءات أصحابها.

ورصد التقرير نحو 70 قضية وملفا أوقفت وزارة العدل العمل عليها أو أسقطتها أو غيرت موقفها بشأنها، كما تحركت الإدارة لإنهاء اتفاقات لإصلاح الشرطة في مدن بينها لويفيل ومينيابوليس، وتراجعت عن دعم قضايا مهمة تتعلق بحقوق التصويت.

أما وزارة التعليم، فتقول هيومن رايتس ووتش إنها لم تحسم، على ما يبدو، أي قضية تتعلق بالتحرش العنصري خلال عام 2025، رغم وصول شكاوى الطلاب السود واللاتينيين إلى مستوى قياسي في العام السابق.