أنهت الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة الجولة الأولى من محادثات المصالحة الوطنية التي استضافتها العاصمة كراكاس يوم الأربعاء. وتأتي هذه التحركات السياسية بعد مرور سبعة أشهر على التوترات التي أعقبت إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، مما فتح الباب أمام مرحلة انتقالية معقدة.
أصدر الطرفان بياناً مشتركاً أعلنا فيه التوصل إلى تفاهمات جوهرية تتعلق ببدء عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية في البلاد. ويركز هذا الإصلاح بشكل أساسي على تعديل القانون الأساسي للمحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة التي كانت محل جدل واسع بعد مصادقتها على نتائج انتخابات 2024.
تضمن الاتفاق بنداً حيوياً يقضي بتوحيد الجهود الدبلوماسية والقانونية لاستعادة الأصول المالية الفنزويلية المجمدة في بنك إنجلترا. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير السيولة اللازمة لتمكين السلطات من التعامل مع الكوارث الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الأزمات المتلاحقة.
أكدت المصادر أن الأولوية القصوى لاستخدام هذه الأموال ستكون لمواجهة آثار الزلزال المزدوج العنيف الذي ضرب فنزويلا في الرابع والعشرين من يونيو الماضي. وتسببت تلك الهزات الأرضية في دمار واسع طال البنية التحتية والمناطق السكنية في عدة ولايات فنزويلية.
رغم التوافق على الإصلاح القضائي، إلا أن الوثيقة الختامية خلت من أي إشارة لإعادة هيكلة المجلس الوطني للانتخابات. وتعتبر المعارضة أن تغيير تركيبة هذا المجلس ضرورة ملحة لضمان نزاهة أي استحقاقات انتخابية ديمقراطية مقبلة في البلاد.
شهدت طاولة المفاوضات حضوراً بارزاً لخورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية وشقيق الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، ممثلاً عن الجانب الحكومي. وفي المقابل، قادت النائبة السابقة دينورا فيغيرا وفد المعارضة، وهي شخصية سياسية تقيم في المنفى وتتمتع بشرعية برلمانية من انتخابات عام 2015.
💬 التعليقات (0)