الأونروا هي المدرسة وإثبات الوجود الوحيد للاجئ الفلسطيني

لا تسعفني الذاكرة بلحظة لقائي الأول بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ فقد كنت حينها مجرد رضيعة تحيط بي جدران عيادتها التابعة بحي الدرج في مدينة غزة لتلقّي تطعيماتي الأولى. ومنذ فجر عمري، أضحت الوكالة حاضرة في كل تفصيل من تفاصيل يومي، حتى غدت جزءاً تشريحياً من هويتي كلاجئة فلسطينية.

لذا، حين أطالع الأخبار المزدحمة بتصريحات مسؤولين أمريكيين يطالبون بحظر عمل الأونروا في قطاع غزة، أو أستمع لأنباء نية الاحتلال الإسرائيلي مصادرة وتفكيك مجمعاتها في القدس الشرقية المحتلة -التي تكتظ بالمدارس والعيادات- أو تحركات محكمته العليا لشرعنة القوانين المعادية للوكالة، يتملكني ألم يعصر قلبي.

أُدرك تماماً صعوبة فهم هذا الشعور لدى غير الفلسطينيين؛ فبالنسبة لبقية العالم، ليست الأونروا سوى هيئة إنسانية دولية تُقدم الإغاثة في منطقة صراع ملتهبة. أما بالنسبة لنا، فالأونروا تتجاوز ذلك بأبعاد؛ إنها الشاهد الحي والمجسد القانوني لقضيتنا.

قبل أن تمنحني ممرضة الأونروا لقاح الحصبة بـ52 عاماً، وتحديداً في عام 1950، اقترب موظفو الوكالة من جدي أحمد أبو عيشة، الذي لم يكن يتجاوز عمره حينها ست سنوات.

كان ذلك بعد عام واحد من تأسيس الأمم المتحدة للأونروا للتعامل مع نكبة التهجير التي أسهمت المنظمة الدولية نفسها في هندستها. وقبل ذلك بعامين، إبان نكبة 1948، فرّ جدي وعائلته سيراً على الأقدام من بئر السبع مع تمدد المليشيات الصهيونية. كان والد جدي، إبراهيم أبو عيشة، وهو تاجر مواشٍ معروف، يعتقد أن العودة مسألة أيام، فأغلق باب المنزل بإحكام، تاركاً خلفه سندات الملكية، وثائق الميلاد، ومواشيه وممتلكاته، لتبدأ العائلة رحلة التجريد الكامل من الوثائق الرسمية التي تُثبت وجودها.

"تخيلي يا نور، لم أكن أعرف تاريخ ميلادي الحقيقي. وعندما جاءت الأونروا، استصدروا لي وثيقة وكتبوا فيها تاريخ ميلاد عشوائياً حتى أتمكن من العيش بوجود وثائقي مُثبت".