في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتتسارع الضغوط لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، عادت ستة فصائل فلسطينية إلى طرح بوابة طال انتظارها: اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، يفتح الطريق أمام حوار وطني شامل وشراكة سياسية وانتخابات تعيد تجديد شرعية المؤسسات.

لكن الدعوة التي جاءت في بيان صدر الشهر الماضي، وحملت توقيع حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، تضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام استحقاق سياسي يتجاوز مجرد عقد اجتماع، لتعيد طرح سؤال جوهري: من يملك حق تحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل ستُبنى المرحلة المقبلة على التوافق الوطني أم على قرارات منفردة تصدر عن مؤسسة الرئاسة؟

وطالبت الفصائل عباس بـ"الدعوة العاجلة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل"، بهدف إطلاق حوار وطني يؤسس لشراكة سياسية ويمهد لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

**دعوة للحوار أم اختبار للرئاسة؟

لا تبدو الدعوة الجديدة منفصلة عن التطورات المتسارعة في ملف إعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية، إذ جاءت في أعقاب سلسلة خطوات اتخذتها الرئاسة الفلسطينية بشأن الانتخابات وتعديل القوانين، من دون أن تسبقها، وفق الفصائل الموقعة، عملية توافق وطني واسعة.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، أصدر عباس قرارًا بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة، تضمن رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عامًا، إلى جانب اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين قبل أن يعود بتعديله مجددا وكأنه المتحكم بالحكم والقانون في مخالفات صريحة للقانون الأساسي.