ما الذي تغيّر في عمل المخابرات الألمانية؟ 5 أسئلة عن الإصلاح الجديد

يتفق المراقبون في العاصمة الألمانية على أن الإصلاح الجديد لأجهزة الاستخبارات الألمانية يأتي استجابة للتحولات العميقة التي طرأت على البيئة الأمنية في ألمانيا وأوروبا، ولا سيما في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا وما رافقها من تصاعد في أنشطة التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية، وغيرها من أشكال الحرب الهجينة التي تنسب ألمانيا جانبا منها إلى روسيا.

وفي هذا السياق، جاءت حادثة المسيّرة المحملة بالمتفجرات التي شهدها مطار لايبزيغ قبل أكثر من أسبوع لتشكل القشة التي قصمت ظهر البعير، وتعزز قناعة حكومة برلين بضرورة منح أجهزة الاستخبارات قدرات أوسع للتعامل مع التهديدات الجديدة.

ولكن فكرة الإصلاح ليست وليدة حادثة مطار لايبزيغ الأخيرة، بل تعود إلى اتفاق الائتلاف الحكومي بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أثناء تشكيل الحكومة في عام 2025، الذي نص على ضرورة إجراء إصلاح شامل لقانون أجهزة الاستخبارات الاتحادية بهدف تعزيز القدرات العملياتية للأجهزة، وتحسين تبادل المعلومات بينها من جهة وبين السلطات الأخرى من جهة أخرى.

ولكن ما أهداف الحكومة من خلال هذا الإصلاح وما الصلاحيات الجديدة التي يمنحها لأجهزة المخابرات؟ وهل سيتمكن جهاز الاستخبارات الخارجية من ممارسة أنشطته في الخارج؟ وما أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون الجديد؟

1- ما أهداف الحكومة من هذه الخطوة؟

لخّص وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت أهداف الحكومة الألمانية من هذه الخطوة -في مقابلة حصرية مع صحيفة "بيلد"- بقوله إن إصلاح قانون أجهزة الاستخبارات يهدف إلى إحداث تحول جوهري في طريقة عمل جهاز حماية الدستور (المخابرات الداخلية) وجهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) بحيث لا تقتصر مهمتهما على جمع المعلومات وتحليلها، بل جعلهما يمتلكان أيضا قدرات عملياتية للتدخل في مواجهة التهديدات.